الجامعة تعقد أول اجتماع للمجلس الاستشاري "لبرنامج المنح الجامعية" المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

CLT Workshops

عقدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤخرًا اجتماع للمجلس الاستشاري "لبرنامج المنح الجامعية" المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتمويل من الحكومة الأمريكية. يرأس المجلس الاستشاري أشرف حاتم، مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويضم رؤساء الجامعات السبعة الشريكة في البرنامج. يتولى المجلس الاستشاري مهمة وضع السياسات التنسيقية الاستراتيجية والتوجيهية في الجامعات الشريكة طوال فترة البرنامج. حضر الاجتماع رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردوني، وكاي ليهير، نائب مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر ورئيس فريق التعليم العالي، ومحمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ومحمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وأشرف بكر، رئيس جامعة المنصورة، ومحمود عبد ربه، رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وهشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، وغادة عبد الرحمن، مدير وحدة الجودة والنشاط التعليمي بجامعة أسيوط، بالإضافة إلي عدد من قيادات الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بإدارة وتنفيذ "برنامج المنح الجامعية" والذي يقدم منح دراسية جامعية لطلاب وطالبات المدارس الحكومية وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس ليس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة فحسب بل أيضًا في عدد من الجامعات المصرية الحكومية (في الأقسام ذات الساعات المعتمدة والرسوم والمقدمة باللغة الإنجليزية) والخاصة. تعد الجامعات الشريكة في البرنامج هي: جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية، وجامعة أسيوط، وجامعة المنصورة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

تقول كاي ليهير، نائب مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر ورئيس فريق التعليم العالي بالمكتب: "تعمل المنح الدراسية للتعليم العالي التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على إعداد الشباب المصري ليشغل المناصب القيادية في المجالات الهامة لتنمية مصر مثل الهندسة والعلوم والتمريض والتجارة. ومن خلال المجلس الاستشاري لبرنامج المنح الجامعية، المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يقدم رؤساء الجامعات وغيرهم من كبار قادة التعليم العالي في مصر الكثير من الرؤى والمساهمات الثمينة لضمان تحقيق لتلك الأهداف." كما أعربت ليهير عن شكرها للشركاء المصريين لدعمهم المستمر، قائلة: "تشكر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية العديد من شركائها المصريين من ضمنهم أعضاء المجلس الاستشاري الذين ساهموا في ضمان توصيل استثمارات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنح التعليم العالي التي تبلغ 200 مليون دولار أمريكي لمستحقيها من الشعب المصري."

تناول الاجتماع العديد من الموضوعات من ضمنها مناقشة الجدول الزمني للدفعة الثانية للمنحة وتسريع عملية الموافقة على برنامج التمريض الجديد وتسريع التوقيع على الاتفاقيات الفرعية للجامعات ومناقشة اتفاقيات التعليم بالخارج.

يقول رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردوني: "نود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكر كل الجامعات الشريكة على مستوى القيادة والإدارة والخبراء الذين عملوا على إنجاح هذا البرنامج من خلال اختيار وتسجيل الدفعة الأولى للبرنامج وتنفيذه بنجاح من حيث تيسير نقل الطلاب بين الجامعات. نحن فخورون للغاية بهذا التعاون ونقدر تعاوننا من خلال شتي الطرق مع الجامعات الشريكة والعديد من الجامعات الأخرى في مجالات القيادة والتدريب وشبكات التوظيف والتدريب وريادة الأعمال. نحن سعداء ومتحمسون للتعاون في العديد من مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي نتعاون فيها مع الجامعات المصرية العظيمة، بما في ذلك مراكزنا الجامعية للتوجيه والإرشاد المهني ومركز التميز في المياه."

توجه المنحة لخمس دفعات متتالية من الطلاب، وسيراعى في عملية الاختيار التوازن بين الجنسين لتحصل الطالبات على ما لا يقل عن 50% من المنح. كما تتضمن المنحة حصول ما لا يقل عن 10% - 15% من الطلاب ذوي الإعاقة عليها وذلك للمساهمة في دعم التنوع ونمو المستقبل الجماعي.

جدير بالذكر أن البرنامج عمل خلال الفترة الماضية على توسيع شراكته مع المؤسسات الرئيسية في الحكومة المصرية. ويقول إيهاب عبد الرحمن، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة: "لقد وقعنا مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم في ديسمبر الماضي لتعزيز التواصل مع المستفيدين من المنحة." وأضاف أنه تم التخطيط لتوقيع عدة مذكرات تفاهم أخرى مع وزارات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والأكاديمية الوطنية للتدريب. "نجري مناقشات أيضًا مع هيئة البريد المصري لتوسيع نطاق انتشار البرنامج من خلال شبكة البريد المكونة من 4000 مكتب في جميع أنحاء البلاد."

لمعرفة المزيد عن برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اضغط هنا.