الجامعة الأمريكية بالقاهرة تبادر بتسليم مجموعات من القطع الأثرية إلى الحكومة المصرية
قامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤخرا بمبادرة لتسليم ما يقرب من 5,000 قطعة من الآثار الإسلامية والقبطية والفرعونية واليونانية والرومانية إلى الحكومة المصرية. وقد حصلت الجامعة على هذه المجموعات من القطع الأثرية بشكل قانوني في ستينات القرن الماضى.يقول رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردوني، "على الرغم من أننا كنا نملك هذه القطع الأثرية بشكل قانوني وقمنا بالحفاظ عليها وحمايتها على مدار سنوات عديدة، إلا أننا بادرنا بتسليم هذه القطع الأثرية الهامة إلى وزارة الآثار لشعورنا أنها يجب أن تكون في بيتها الأصلي." كما يقول ريتشياردوني، "يعد علم دراسة المصريات واحدا من أكثر التخصصات المفضلة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة على مدار السنوات الماضية. من خلال تعاوننا مع الوزارة، كنا نسعى دائما إلى النهوض بمجال علم المصريات للوصول إلى المستوى العالمي من خلال إتاحة المنح الدراسية ومن خلال إثبات الإدارة المسئولة تجاه الآثار."
كما أشاد وزير الدولة لشؤون الآثار السابق زاهي حواس بهذا التعاون، قائلا، "يسرني خبر إهداء الجامعة الأمريكية بالقاهرة مجموعة الآثار الخاصة بها إلى وزارة الآثار." كما يقول حواس، الذي كان قد ذكر رسميا عام 2011 أثناء عمله كوزير، أن جميع القطع الأثرية في مخزن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تم تسجيلها وتوثيقها في الوزارة، "يجب أن يعلم الجميع أن إدارة الآثار قامت بإعطاء هذه القطع الأثرية إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشكل قانوني كجزء من نتاج أعمال الحفائر."
تم تسجيل ومراجعة ما يقرب من 5,000 قطعة أثرية بالتعاون مع وزارة الآثار. تعود تلك الآثار إلى الفترة التي لم تستوجب وجود الآثار حصريا في هيئة الآثار المصرية (التي يطلق عليها الآن المجلس الأعلى للآثار). تم استخدام مجموعة القطع الأثرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لأغراض التدريس وشملت قطع من الفخار، وقطع من القماش، وبقايا من الزجاج والخرز وبعض العملات. كما ضم الجزء الأكبر من المجموعة قطع من الفخار اليومي، مثل الأوعية وربما يعود تاريخ معظم القطع الأثرية إلى القرنين العاشر والحادي عشر. كما تم إهداء بعض القطع الأثرية من هذه المجموعة للجامعة بشكل قانوني.
تقول سليمة إكرام أستاذ علم المصريات ورئيس وحدة علم المصريات في الجامعة، "غالبا ما تبدو القطع الناتجة من الحفريات بسيطة، ولكنها تساعد على فهم نوع الطعام المتوفر في ذلك الوقت ومعرفة معلومات عن طبقات المجتمع وطبيعة التجارة في تلك المناطق. نرى أن الأواني، كمثال، يمكن أن تشير إلى طبيعة الحياة والتكنولوجيات المستخدمة في ذلك الوقت، ويمكن أن توضح الفن المستخدم في إنتاج السيراميك والديكور."
وعلى وجه التحديد، حصلت الجامعة على معظم هذه القطع الأثرية في الحفريات المشتركة في منطقة الفسطاط بقيادة الراحل جورج سكانلون، الأستاذ الفخري في قسم الحضارات العربية والإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي أصبح اسما بارزا في مجال علم الآثار الإسلامي. تقول إكرام، "لا يقدر عمل جورج سكانلون في الفسطاط بثمن، حيث أنه أفسح المجال لعلم الآثار الإسلامي في مصر، لقد ساعد هو وزملاؤه في بدء هذا التخصص، ودمج تاريخ الفن، وعلم الآثار والنصوص في محاولة لفهم الحياة الإدارية والمقدسة والعلمانية لسكان الفسطاط، وهي واحدة من العواصم الإسلامية الأولى في مصر."
وقد قامت إكرام بمراجعة القطع الفرعونية التي كانت لدى الجامعة بينما كان سكانلون مسئولا عن قطع أثار الفسطاط. وقد تم فحص هذه القطع بانتظام من خلال القائمة التي وضعتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة وهيئة الآثار المصرية آنذاك. تقول إكرام، "لقد تم بالفعل فهرسة قطع الفسطاط الأثرية من قبل سكانلون الذي قام باستخراجها، لذا تم تسجيلها بالكامل."
تمت مشاركة هذا الكشف من القطع الأثرية بين مصر والبعثة الأمريكية العاملة فى مصر في ذاك الوقت. تم ضم هذه الآثار المتنوعة إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعد هذا الاكتشاف الأثري، وقامت الجامعة بامتلاك هذه القطع الأثرية قانونا وفقا لقانون الآثار المصرية رقم 215 لعام 1951، والذي سمح سابقا لبعثات الحفر الأجنبية في مصر بالحصول على 50 بالمئة من الحفريات التي يعثروا عليها بينما تحصل الدولة المصرية على ال 50 بالمئة الأخرى من القطع الأثرية.
طوال فترة امتلاك الجامعة لهذه المجموعة من الآثار تم الاحتفاظ بالقطع الأثرية تحت مراقبة دقيقة، في أماكن مخصصة في غرفة تخزين خاصة مغلقة بشكل آمن لمنع تعرضها للضرر ولضمان الحفاظ على القطع الأثرية.
وقد تعاونت لجنة وزارة الآثار، والتي تسلمت قطع الآثار مؤخرا، تعاونا وثيقا مع الجامعة على مدار السنوات الماضية لمراجعة المجموعة مرتين سنويا وحفظ سجلات الجرد والاحتفاظ بوثائق التصوير الفوتوغرافي. في مايو 2017، قامت وزارة الآثار بتعيين لجنة خاصة لمراجعة جميع قطع الآثار في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومقارنتها بسجلات الحكومة الخاصة بها وعملت اللجنة مع مكتب الشؤون القانونية في الجامعة لضمان الحفاظ على جميع الآثار وتوثيقها أثناء التسليم.
يقول حواس، "إن خبر تسليم هذه المجموعات الأثرية يعد خبرا رائعا، وآمل أن تقوم أي مؤسسة تمتلك قطع آثار غير معروضة في المتاحف بتسليمها إلى وزارة الآثار. إن رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردوني سيُذكر في التاريخ لشجاعته وقوته في اتخاذ هذا القرار."